ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كلّ عيب ، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلاّ فله الردّ . الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة وتسقط بكلّ ما يعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب على رأي ،

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 . ( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 437 .